موج افزایش قیمت خانه:
معافیت موقت عوارض تمبر در انگلستان، در چهار سال اخیر باعث افزایش قیمت ملک شده است.
ارقام امروزی نشان میدهند که معافیت موقت عوارض تمبر، تغییر سبک زندگی و تقاضای بیشتر برای خانههای بزرگتر، به رشد سریع قیمتهای خانه در چهار سال اخیر کمک کرده است.
قیمت یک خانه در انگلستان پنج درصد بیشتر از سپتامبر سال گذشته شده که طبق اعلام موسسه وامدهنده Nationwide، در ماه آگوست ۳.۷ درصد افزایش داشته است.
قیمت ها از سپتامبر 2016 و پس از همه پرسی Brexit به این سرعت بالا نرفته بودند. در پایتخت به طور متوسط ۴.۴ درصد به اندازه 480,857 پوند افزایش داشته و در اطراف شهر و جاده کمربندی ۵ درصد به اندازه ۳۷۶،۶۸۲ پوند افزایش یافت.
در حال حاضر بیش از 40 درصد مردم لندن در حال جابجایی هستند و تصمیم به جابجایی دارند که نسبت به مناطق دیگر کشور به شدت افزایش یافته است.
لوسی پندلتون، یکی از بنیانگذاران London agents James Pendleton گفت:
“تقاضای سرکوب شده به خاطر قرنطینه، باعث موج افزایش فعالیت افرادی شده است که خواهان املاک بزرگتری هستند و همه اینها با دوز تشویقی معافیت موقت عوارض تمبر نیز همراه شده است.”
مایلز رابینسون، رئیس موسسه وامدهنده آنلاین Trussle، گفت: “آخرین آمار از Nationwide نشان میدهد که بازار مسکن بریتانیا در حال حاضر شاهد “شکوفایی” است.”
به دنبال رکود بازار مسکن، بسیاری معاملات معوق خود را پیش میکشند و ما نیز تأثیر معافیت موقت عوارض تمبر را میبینیم. به این ترتیب این دوره برای خریداران خانهاولی که همچنان با نظارت بیشتر وامدهندگان، معیارهای دقیقتر و کاهش وامهایی با ارزش بالا (LTV) روبرو هستند، چالشبرانگیز خواهد بود. بیش از 90 درصد معاملات از مارس امسال از بازار حذف شده است و تا این هفته، تنها 74 معامله با متقاضیان وام LTV، انجام شده است. در حالی که این تعداد در سال گذشته بیش از 2000 معامله بود.”
در همین حال آخرین اطلاعات نمایندگان Colyers International نشان میدهد که مستاجران تجاری 48 درصد اجاره خود را در هفته چهارم ماه ستامبر پرداخت کرده اند، در حالی که این رقم در ژوئن 36 درصد بود.
بنا بر اعلام اداره آمار ملی (Office National Statistics): “کاهش تولید ناخالص داخلی در طول قرنطینه کمتر از آن چیزی بود که در ابتدا از آن میترسیدیم و تخمین زده شده است که این سقوط از 20.5 درصد به 19.8 درصد رسیده است.”
همچنین این مجموعه (ONS) ارقام سهماهه اول را مورد بازنگری قرار داد و از 2.2 درصد کاهش به 5.2 درصد رسید.